فريق المغربي التطواني يعاني من ديون تبلغ 40 مليون درهم بقي معظمها على ذمته من فترة رئيسه أبرون – اليوم 24

0

علم “اليوم24″، أن فريق المغرب التطواني يعاني من عجز مالي يفوق 40 مليون درهم، ورث معظمها من إدارة مكتبه السابق الذي كان يسيره آنذاك، عبد المالك، أبرون” الذي ترك أكثر من 25 مليون درهم كديون، وفق ما يكشفه التقرير المالي لسنة 2018، وكذلك الحسابات البنكية والمحاسباتية التي بحوزة الإدارة المالية للفريق.

يخالف ذلك بعض التصريحات الصادرة عن أعضاء كانوا بالمكتب السابق، يزعمون تركهم أموالا بالمليارات في خزينة الفريق قبل رحيلهم.

وفي السياق ذاته، توصل “اليوم24” ببلاغ من الأمانة العامة للمغرب التطواني المنتهية صلاحيتها، ذكرت فيه كل الأرقام والمعطيات مفصلة بتدقيق في التقرير المالي للنادي برسم الموسم الرياضي 2022/2021، لإزالة اللبس الحاصل فيما يتعلق بالشق المالي بعد نهاية الجمعين العامين، وما جاء في بعض مواقع التواصل الإلكترونية من المغالطات التي لا تمت للحقيقة بصلة، بحسب ما أكدته المصادر ذاتها.

وأوضحت الأمانة العامة للمغرب التطواني، أن رأسمال الجمعية إلى حدود 30 يونيو 2018، تاريخ استقالة المكتب السابق هو 32.701.376،36 – درهم، وفيما يخص المكتب الحالي المنتهية ولايته يوم 30 يونيو 2022، فقد سجل الحساب نفسه عجزا ماليا محاسباتيا انضاف إليه مبلغ 8.720.940،90 – درهم، ليصبح ما مجموعه 41.422.317،26 – درهم، هو العجز المالي للفريق.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذا العجز الإضافي 8.720.940،90 – درهم الذي سجلته الأربع سنوات الأخيرة من 2018/06/30 إلى 2022/06/30، جاء للعوامل التالية: سنتان من وباء كوفيد 19، حرمت النادي من مداخيل المقابلات والمستشهرين، حرمان النادي من الاستقبال لمدة سنة لجميع مباريات الدوري وكأس العرش بسبب تكسية الملعب بالعشب الطبيعي، علاوة على الموسم الرياضي الفارط 2022/2021 الذي كان موسما استثنائيا بكل المقاييس، لكون الفريق خاض غمار الصعود المبكر (مهما كلف الأمر)، بالإضافة إلى تحضير مميز لمقابلة نهاية كأس العرش، حسب المصادر ذاتها دائما.

أما في ما يخص الشق الثاني، وهو شق أداءات الخزينة، فقد قام المكتب، المنتهية ولايته بأداء ما يقدر بـ 28.500.00,00 درهم على سبيل المنازعات والأحكام القضائية التي تم تنفيذها بشكل استعجالي، علاوة على ذلك، تمت تأدية مبلغ 700.000,00 درهم للرئيس السابق في الدين موضوع عقد اتفاقية صلح، وكذا تسوية مجموعة من الملفات المدنية موضوع قرارات مجموعة من محاكم المملكة يفوق مبلغها المؤدى 150 مليون سنتيم، أبرزها ملف شكير الأغدس (935.000,00 درهم).

هذه المنازعات والأحكام التي كانت موضوع تنفيذ واقتطاعات بنكية واستخلاصات عند الخزينة العامة، ولدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بلغت 29.123.238,10 درهم حسب ما أكدته مصادر الموقع، مما ترتب عنه حرمان الفريق طوال أربع سنوات من منحة الجامعة، والتي تقدر بـ 21.000.000,00 درهم، حيث تم تحويل مبلغ 1.900.000,00 درهم فقط، أما مبلغ 18.100.000,00 درهم تم اقتطاعه من الجامعة مباشرة لتأدية القرارات الصادرة عن غرفة المنازعات ولجنة الاستئناف وملف بمحكمة التحكيم الرياضي الدولي.

هذا المبلغ الذي يقدر بـ 29.123.238,10 درهم، الذي تمت تأديته من مالية الفريق مما نتج عنه عدم تأدية الأحكام النهائية الحالية التي بلغت قيمتها 16.485.302,77 درهم، علما أنه لا تزال مجموعة من الملفات الرائجة أمام الغرف المختصة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقدر قيمتها بـ 3.770.694,30 درهم، هذا بالإضافة إلى مجموع الأجور والمنح غير المؤداة لتاريخه والمقدرة ب13.158.165,32 درهم. ومبلغ 2.976.435,53 درهم دين للموردين.

وإليكم الجدول المفصل التالي كما توصل به “اليوم24”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد